من يعطّل إعادة تسعير المستلزمات الطبيّة في الضمان؟

فؤاد بزي

الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2025

المضمون يدفع أكثر من 80% من فاتورة المستلزمات الطبية في المستشفى

فوجئ أعضاء مجلس إدارة الضمان في الجلسة التي عُقدت أمس وعلى جدول أعمالها دراسة اللجنة الفنية بشأن تصنيف المستلزمات الطبية وتسعيرها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن إدارة الضمان رفعت أيضاً اقتراحاً لاعتماد تسعير المستلزمات الطبية عبر تحديد الكلفة المترتبة على الضمان بنسبة 60% من السعر.

وبدا كأن الاقتراح لا يهتم بأن باقي الكلفة سيُفرض تسديده من جيب المريض فضلاً عن أنه لا يحرص على حصول المريض على أفضل نوعية مستلزمات طبية رغم حساسية الأمر ودقّته. وهذا ما دفع نحو تأجيل الجلسة لإفساح المجال أمام الأعضاء، ولا سيما أنه وردت معطيات لبعض الأعضاء بأن مستوردي المستلزمات الطبية كانوا متحفّظين وسلبيين جداً في التعامل مع دراسة اللجنة الفنية وأن دراسة الإدارة جاءت في توقيت يهدف إلى تعطيل دراسة اللجنة الفنية و«التشويش» عليها.

وكانت اللجنة الفنية قدّمت دراستها بناء على تكليف من وزير العمل محمد حيدر، وفنّدت في أكثر من 70 صفحة أسعار المستلزمات الطبية وأنواعها والتركّز السوقي ونسب الاستهلاك والاختصاصات الطبية التي تتوزّع عليها، بينما يأتي اقتراح إدارة الضمان ليتعامل مع الملف «بالجملة» ويخلط الأصناف بالأنواع والأسعار.

وبحسب أعضاء في مجلس إدارة الضمان، فإن خطّة الإدارة تقضي باعتماد معيار واحد للتعامل مع المستلزمات الطبية ويقضي بتسديد 60% من مجمل سعر أيّ مستلزم طبّي، من دون الدخول في تفاصيل النوعية والدولة المصنعة والشهادة التي يحملها المصنّع والمستلزم الطبي. أما بحسب دراسة اللجنة الفنيّة، فإنه يمكن التعامل مع ملف تغطية ثمن 44 ألفاً و686 مستلزماً طبياً تتوزّع على 10 اختصاصات طبيّة، عبر سيناريوهين:

- السيناريو الأول، قادر على تحقيق العدالة التسعيريّة بين المورّدين والمستفيدين، ويخفض أسعار المستلزمات الطبيّة من 22.4 مليون دولار إلى نحو 10 ملايين دولار، ما يعني انخفاض إجمالي قيمته 12.4 مليون دولار من قيمة الفاتورة الطبيّة، ونسبته 53.8%. ويتم ذلك عبر «اعتماد مبدأ التسعير وفقاً لبلد المنشأ، سواء كانت الدولة مرجعيّة أو غير مرجعيّة».

اقترحت اللجنة الفنية خفض أسعار المستلزمات الطبيّة من 22.4 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار

- السيناريو الثاني، والمبني على أساس «التسعير وفقاً لنوع الشهادات التقنيّة والتنظيميّة»، يستند إلى القاعدة التي تفيد بأنّ المستلزمات الطبيّة الحاصلة على شهادات اعتماد من هيئات رقابية دوليّة، مثل «وكالة الغذاء والدواء الأميركيّة FDA»، أو «CGS»، تكون أسعارها أعلى من المستلزمات التي تحمل شهادات من بلدان أخرى. وتؤدي عملية إعادة التسعير، وفقاً لـ«السيناريو 2»، إلى انخفاض إجمالي تكلفة أسعار المستلزمات الطبيّة من 22.4 مليون دولار إلى نحو 10.7 ملايين دولار، ما نسبته 52%، ما يشير إلى انخفاض متوسط سعر الوحدة من 549 دولاراً إلى 262 دولاراً.

وبحسب توصية اللجنة الفنيّة، يفضل الاعتماد على «السيناريو 1» في عملية تصنيف وتسعير المستلزمات الطبيّة، نظراً إلى تعقيد «السيناريو 2» بسبب احتوائه على تفاصيل كثيرة تتعلّق بأنواع الشهادات، إذ يحتمل أن يحمل مستلزماً واحداً أكثر من شهادة، ولأنّ المقترح الأول يقدّم توازناً أفضل بين العدالة، والشفافية، وإمكانية التطبيق العملي.

في النقاش الأولي في مجلس إدارة الضمان، اقترح عدد من الأعضاء «اعتماد سعر متوسط للمستلزم الطبّي، من دون إعطاء المستشفيات حريّة اختيار أنواع المستلزمات الطبيّة لأنّها ستعتمد السعر الأعلى، وتلزم المضمون به». كما يوصي أعضاء مجلس الإدارة بالاعتماد على دراسة اللجنة الفنيّة، والسيناريو الأول لإعادة تصنيف وتسعير المستلزمات الطبيّة، على أن تكون هذه الأدوات مستوردة من دول مرجعيّة للحفاظ على «نوعيّة استشفاء جيّدة للمضمونين». أما مقترح الإدارة، فلم يُجمع عليه أعضاء مجلس الإدارة، وفضلوا الإعراض عن الخوض في تفاصيله لأنّ اعتماد نسبة محدّدة للتغطية من دون تحديد نوعية المستلزم المستخدم، ستؤدي إلى اعتماد المستشفيات مستلزمات مصنعة في دول غير مرجعيّة، ما يعرّض صحة المضمونين للخطر.

وفي تفاصيل «السيناريو 1» في التسعير، قسّمت اللجنة الفنيّة المستلزمات الطبيّة إلى مجموعتين، «أ و ب». تحتوي المجموعة «أ» على المستلزمات الطبيّة المصنوعة في دول مرجعيّة، ويبلغ عددها 26 ألفاً و417 مستلزماً، ويصل سعرها الآن، وفقاً لأرقام وزارة الصحة إلى 19 مليون دولار. أما في حال اعتماد التسعير في هذه المجموعة وفقاً لدولة المنشأ، تنخفض إجمالي تكلفتها إلى 8.84 ملايين دولار، ما نسبته 53.7%. وفي المجموعة «ب» وضعت اللجنة الفنيّة المستلزمات الطبيّة المصنعة في دول غير مرجعيّة، وعددها 14 ألفاً و418 مستلزماً، وتصل تكلفتها، بحسب أرقام وزارة الصحة الآن إلى 3.35. وفي حال إخضاعها لسيناريو التسعير وفقاً لبلد المنشأ، تنخفض تكلفتها وتصل إلى 1.06 مليون دولار، أي تراجع في السعر نسبته 68.3%.

وفي ما يتعلق بـ«السيناريو 2»، وانطلاقاً من قاعدة تقسيم المستلزمات وفقاً للشهادات الحاصلة عليها، قامت اللجنة الفنيّة بتقسيم المستلزمات الطبيّة إلى 3 مجموعات «أ، ب، و ج». المجموعة «أ» حاصلة على شهادة من «FDA وCGF» من داخل الولايات المتحدة، المجموعة «ب» حاصلة على شهادة من «FDA» خارج الولايات المتحدة، المجموعة «ج» حاصلة على شهادة من الاتحاد الأوروبي «EU MDR». ويحدّد السعر الأدنى للوحدة في كلّ مجموعة فرعيّة على حدة وفقاً للقاعدة التي تقول إنّه «لا يجوز أن يتجاوز السعر الأدنى في المجموعة ب السعر الأدنى في المجموعة أ»، وهكذا دواليك.